رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب عن الدائرة الانتخابية خنشلة.

ووفقا للعد 60 من الجريدة الرسمية فإن قرار المحكمة الذي جاء في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية تم اتخاذه بناء على إخطار من الوزير الأول برسالة مؤرخة في 5 أوت المنصرم، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هـ).

قرار المحكمة الدستورية كشف أن وزير العدل حافظ الأختام كان قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة مؤرخة يوم 2 جويلية الفارط أن النائب (ش.هـ) محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة.

وتتمثل الوقائع المنسوبة إليه في إصدار شيك بدون رصيد، طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، طبقا للمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.