بعد تصويتها بـ “لا” على مشروع القانون المتعلق بالإعلام في المجلس الشعبي الوطني، تعتزم الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إخطار المحكمة الدستورية بعد إتمام المسار التشريعي الذي يتوقف عند مناقشة وتصويت مجلس الأمة خلال الأسابيع القادمة.
وعرفت جلسة التصويت على مشروع قانون الاعلام توترا كبيرا على خلفية الإطاحة بالتعديل 39 الخاص بالمادة 4 الذي تقدم به النائب عن الجالية في فرنسا عبد الوهاب يعقوبي بحجة أنـه “يتنافى مع قوانين الجمهورية”.
وورد في التقرير التكميلي لمشروع القانون رد لجنة الاتصال، الثقافة والسياحة بعـد إطاحتها بالمقترح الذي كانت قد وافقت عليه ضمن 17 تعديلا آخرََا في وقت سابق، جاء فيه: “بعد تعميق التشاور مع أعضاء اللجنة فإنها ترى أن اقتصار ممارسة نشاط الإعلام على المتمتعين بالجنسية الجزائرية فقط واستبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية جاء بهدف سد الأبواب أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر فرصة الاستثمار في الإعلام للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما يشكل خطرا على السيادة الوطنية”.
وكانت “نبأ برس” قد فتحت النقاش حول هذه المسألة مع النائب عبد الوهاب يعقوبي مباشرة بعد مقاطعته أشغال جلسة التصويت على مشروع قانون الإعلام الثلاثاء الماضي، بعـد دخول رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر سالمي على خط النقاش بينه -النائب يعقوبي- وبين رئيس الجلسة ابراهيم بوغالي ومقرر اللجنة المختصة. ليقول منفعلا: “الأمر لم يعد يقبل الاحتمال أكثر مما بلغـه.. حيث أصبح (المسنجر) قناةََ لإخطار النائب”. في إشارة إلى رفضه تصرف إسقاط مقترحه عشية جلسة التصويت بعد الموافقة عليه دون إخطاره بصفة رسمية على الأقل بالإجراءات المتخذة.
“نبأ برس” ارتأت تسليط الضوء أكثر على المسألة ومناقشة الخطوات المستقبلية للكتلة حول النقطة ذاتها مع النائب المعني بالمقترح عبد الوهاب يعقوبي مرة أخرى، إلا أن الأخير اعتبر الحديث عن مسألة إخطار المحكمة الدستورية، سابقا لآونه.
بالمقابل، أكد النائب عن الجالية بفرنسا أن جهود النواب لوحدهم من أجل حماية حقوق الصحفيين لن تكفي ما دامها لم تتعزز بجهود ذويها، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ “ضعف” التمثيل النقابي في قطاع الاعلام بالجزائر.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الله عماري أن المشاورات جارية داخل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم لمباشرة إجراءات إخطار المحكمة االدستورية على خلفية ما وصفها بـ “التجاوزات” التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالإعلام.
وقال عماري في حديث مع “نبأ برس” إن عددا من التحفظات تدفع نواب كتلة جركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني للتحرك لإخطار المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة 4 التي يطرح إسقاطها تساؤلات كثيرة.
كما اعتبر النائب عن حمس أن “حرمان مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام بالجزائر لا يعدوا كونه تضييقا على الحريات”.
الإجراء المُنتظر ليست المرة الأولى التي تُقدم عليه المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، فقد سبق للنائب عبد الوهاب يعقوبي إخطار المحكمة الدستورية لأول مرة منذ تنصيبها في 18 نوفمبر 2021، مدعوما بتوقيعات 100 نائبا حول المواد 9 و12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 25 أفريل 2022، الذي يحدد وينظم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 90 من الدستور التي تنص على أنـه “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”. ويمكن أخطار المحكمة الدستورية من قبل 40 نائبا في المجلس الشعبي الوطني أول 25 عضوا في مجلس الأمة. ويُبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة.
وفي حصيلتها السنوية الأولى نهاية العام الماضي، كشفت المحكمة الدستورية عن إصدار 34 قرار دفع بعدم الدستورية، و6 قرارات تتعلق بالمراقبة القبلية لـ 4 قوانين عضوية، وأمر واحد وقانون واحد، وفصلت في 60 طعنا ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
كما أعلنت المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة لها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة وأصدرت قرارا واحدا يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
وفي كلمة ألقاها خلال الذكرى الأولى للتأسيس، قال عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية إن “المحكمة الدستورية تتولى أيضا الفصل بعد إخطارها وجوبا من قبل رئيس الجمهورية في مطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور، كما تتولى رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات”.
