أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، بإيداع مديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار رهن الحبس المؤقت.
وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر فإن قاضي التحقيق وضع 5 متهمين آخرين رهن الرقابة القضائية، بينهم وزير الاتصال الأسبق قرين حميد.
ويأتي الإجراء بعد نقول المتهمين اليوم أمام النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أين تم التحقيق معهم في وقائع فساد وتبديد للمال العام من خلال منح الإشهار العمومي لجرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها.
وأشار البيان نفسه إلى أن “التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أظهر تسببها في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير من خلال استفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار”.
