وجه تقرير اللجنة الاستعلاماتية للتحقيق في أزمة ندرة الزيت أصابع الاتهام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، التي حملها جزء من مسؤولية الأزمة التي عايشها عرفتها السوق الوطنية وعانى المواطن من تبعاتها مؤخرا.
وأشار التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة اسماعيل قوادرية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الغرفة التشريعية السفلى، إلى ورود خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة، وذلك بإصدارهم لإحصائيات غير واقعية جعل أزمة ندرة زيت المائدة تتجاوزهم.
كما اعتبرت اللجنة أن القرارات التي وصفتها بـ “الارتجالية وغير المدروسة” للوزارة التي يقودها كمال رزيق أسماء بشكل كبير في تفاقم الأزمة، مستدلة بـقرار منع بيع مادة زيت للأشخاص أقل من 18 سنة.
ويرى أن غياب المعلومة الدقيقة وضعف التواصل وصمت الجهات المعنية والتركيز على تقديم حجج وتصريحات واهية كاختصار أسباب الأزمة في المضاربة وتحميلها للتجار الصغار والمواطنين، شجع على استفحال المعلومات المغلوطة المتداولة في منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي -الشائعات- أسهمت بدورها بشكل كبير مضاعفة حدة الأزمة.
وتوصلت اللجنة إلى أنه من بين المسببات التقنية للأزمة، دعم المنتجين حسب الكميات المصرح في الفواتير الذي لا يعبر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين والتي تعود بصورة غير مباشرة للمنتجين، وهو ما دفـع بعض المنتجين لرفض الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات أي فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن، مستدلا في ذات الصدد پـمصنع الزيت المتواجد ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي الذي صرح مسؤوله بعدم تقاضي مستحقاته منذ شهر جانفي 2021 إلى حد كتابة هذه الأسطر.
بالإضافة إلى هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينار لعبوة ذات سعر 5 لتر الخاضع للضريبة، الذي يبقى في نظر الموزعين غير محفز وغير مشجع واعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر وإضفاء الشفافية على سلسلة التوزيع، حيث أصبحت الضريبة على النشاط المهني المقدرة بـ2 في المائة من رقم الأعمال تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة من اقتناء هذه المادة.
